مظاهرات السودان: مئات الآلاف في شوارع الخرطوم من أجل تسليم السلطة إلى حكومة مدنية

خرج مئات الآلاف من المحتجين إلى شوارع العاصمة السودانية الخرطوم، من أجل الضغط على الجيش ليتخلى عن السلطة لحكومة مدنية.

وجاء المتظاهرون بالقطار من مختلف مناطق البلاد للمشاركة في الاحتجاجات بعد أسبوعين من تنحي الرئيس عمر البشير.
وانضم القضاة إلى الاحتجاجات لأول مرة، ونظموا مسيرة خارج المحكمة العليا.
وقال مراسل بي بي سي في الخرطوم إن مطالب المحتجين بدأت تتزايد بشأن محاسبة السلطة العسكرية الحاكمة عن المشاكل التي تعاني منها البلاد، ولكنه أشار إلى أن الأجواء العامة تبدو خالية من التوتر.
ودعا تحالف الحرية والتغيير الذي يشمل مختلف التيارات المشاركة في الاحتجاجات إلى "الشعب الذي يطالب بحكومة مدنية أن يشارك في مسيرة مليونية". وقال التحالف إن "الاعتصامات ستتواصل من أجل حماية الثورة".
وقال شهود إن المتظاهرين يتوافدون إلى ساحة الاعتصام الرئيسية من كل الجهات، بينهم عشرات القضاة في زيهم الرسمي جاءوا من المحكمة العليا".
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن حشودا من المحتجين تجمعوا أمام القنصلية المصرية وقد أحاطت بهم الشرطة. ورفع العديد منهم لافتات تطالب الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، "بعدم التدخل في الشأن السوداني"، بعدما استضافت مصر قمة لقادة أفارقة دعوا إلى المزيد من الوقت لنقل السلطة إلى حكومة مدنية في السودان.
وكان المجلس العسكري أجرى محادثات ليلة أمس مع قادة الاحتجاجات. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس الدين كباشي، في مؤتمر صحفي: "اتفقنا على أغلب المطالب التي تضمنتها وثيقة تحالف الحرية والتغيير".
ولم يقدم أي تفاصيل عن المطلب الرئيسي وهو تسليم السلطة إلى حكومة مدنية، ولكنه قال إنه "لا توجد خلافات كبيرة".
ووصف تجمع المهنيين، الذي قاد احتجاجات ضد حكم البشير، الاجتماع بأنه خطوة في اتجاه "بناء الثقة"، لأن الجانبين "اتفقا على التعاون في قيادة البلاد نحو السلم والاستقرار".
وكان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق تنحي ثلاثة من أعضائه استجابة لمطالب المحتجين، وهم عمر زين العابدين وجلال الدين الشيخ والطيب بابكير.
وقد لمح صديق فاروق، أحد قادة المحتجين، إلى التحضير لإضراب عام إذا رفض المجلس العسكري تسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
وكان المجلس العسكري، الذي يقوده اللواء عبد الفتاح البرهان، بعد تنحي سلفه، قال إنه استلم السلطة لفترة انتقالية مدتها عامان.
وعلى الرغم من تنحي البشير واصل المحتجون اعتصامهم أمام مقر القوات المسلحة للضغط من أجل تحقيق مطالبهم.
قرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من اليوم الخميس، 25 أبريل/نيسان.
وكانت حالة الطوارئ قد انتهت في 14 من الشهر الجاري، بعد قرار بتمديدها بداية من 15 يناير/كانون الثاني الماضي.
ويسمح الدستور المصري بفرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وبتجديدها لمدة ثلاثة أشهر أخرى، لتصبح المدة الإجمالية ستة أشهر فقط.
لكن الرئيس المصري اعتاد ترك فاصل زمني بعد تلك المدة، قد يكون يوما واحدا أو عدة أيام، ثم يقوم بفرض حالة الطوارئ من جديد لمدة ثلاثة أشهر، ثم تجديدها لثلاثة أشهر أخرى، وذلك منذ أن فرضت في جميع أنحاء مصر في أبريل/ نيسان من عام 2017، بعد هجمات استهدفت بعض الكنائس، قتل على إثرها عشرات من المصريين الأقباط.
ويأتي ذلك القرار الجديد عقب إقرار تعديلات دستورية تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة حتى عام 2024، وإذا أعيد انتخابة مرة أخرى لمدة 6 سنوات، سيظل في السلطة حتى عام 2030.
ونشر قرار السيسي في الجريدة الرسمية، في الساعات الأولى من صباح الخميس.
ونص القرار على ما يأتي:

• إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر اعتبارا من الساعة الواحدة صباحا من الخميس، 25 أبريل/ نيسان 2019.

• تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم، لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

• يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ.

• يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون.

وكانت حالة الطورائ مفروضة على مناطق في شمال سيناء، منذ أكتوبر/ تشرين الأول عام 2014.
ويمنح القانون المنظم لحالة الطوارئ صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، منها وضع قيود على حرية الاجتماع والانتقال، ومراقبة الصحف، والأمر بفرض الحراسة، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
ومن الناحية العملية، استخدم قانون الطوارئ في منع الوصول إلى عدد من المواقع على الإنترنت، وإحالة متهمين إلى محكمة أمن الدولة العليا لاختصار درجات التقاضي.
وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على فرض أو تمديد حالة الطوارئ في غضون سبعة أيام من صدور القرار.