قرقاش: مجلس التعاون الخليجي مستمر رغم أزمة قطر

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، الأربعاء، أن حرص السعودية والإمارات على استمرارية مجلس التعاون الخليجي هو أمر تاريخي، رغم أزمة قطر.

وقال قرقاش في تغريدة صباح الخميس: "الواقعية السياسية الحالية مكنت مجلس التعاون من استمرار عمله، فالاجتماعات التقنية والإدارية والفنية مستمرة، وبالمقابل عانى الجانب الاستراتيجي والسياسي في ظل شذوذ المنظور القطري عن المصلحة الجماعية"، مشيرا إلى أن "الحرص المسؤول للرياض وأبوظبي والمنامة على المجلس تاريخي".

وأوضح في تغريدة أخرى أن قمة مجلس التعاون التي ستعقد في العاصمة السعودية الرياض في 9 ديسمبر برئاسة سلطنة عمان، هي مؤشر إلى أن مجلس التعاون  مستمر برغم أزمة قطر.

وأكد على "نجاح المجلس الأساسي في جوانبه الاقتصادية وخلق سوق خليجي مشترك،" منوها إلى أن "الأزمة السياسية (مع الدوحة) ستنتهي حين ينتهي سببها ألا وهو دعم قطر للتطرف والتدخل في قضايا استقرار المنطقة".وصل وفد الحكومة اليمنية الشرعية لإجراء محادثات سلام مع ممثلين لجماعة الحوثي الإيرانية في مسعى جديد من الأمم المتحدة لإنهاء الأزمة في البلاد.

وقال مصدر بالأمم المتحدة إن من المستبعد أن يلتقي الجانبان مباشرة في المحادثات، التي ستجرى في قلعة جوهانسبيرغ والتي أعيد ترميمها خارج ستوكهولم، وإن مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن سيقوم هو وفريقه بجولات مكوكية بينهما في المشاورات التي ستكون الأولى منذ 2016.

وقال عبد الله العليمي أحد ممثلي الحكومة المعترف بها دوليا على تويتر قبل أن يغادر فريقه من العاصمة السعودية الرياض إن المحادثات تمثل "فرصة حقيقية للسلام".

ونجح غريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن في تحقيق بعض إجراءات بناء الثقة لإجراء المحادثات في السويد.

وأغلقت السلطات السويدية المكان وشوهدت عدة عربات تابعة لأجهزة الطوارئ خارج القلعة قبيل المحادثات، التي ستركز على محاولة الاتفاق على خطوات أخرى لبناء الثقة وتشكيل هيئة حكم انتقالية.

وقال محمد عبدي مدير مكتب اليمن لدى المجلس النرويجي للاجئين "إذا مضت المشاورات بشكل إيجابي، فسوف نشهد أثرا فوريا على الناس في اليمن. سيقل عدد من يضربهم العنف ومن يفرون منه، وسيقل عدد من يُدفعون صوب أقسى سبل العيش".

وأضاف في بيان "وبنفس القدر، إذا أخفقت المشاورات أو تعثرت، ستتعثر أيضا آمال وقف انزلاق اليمن المطرد إلى أتون الجحيم".أعلنت الرئاسة التونسية، الأربعاء، أن حال الطوارئ السارية في البلاد منذ نهاية 2015 حين استهدف تفجير إرهابي حافلة للأمن تم تمديدها شهرا واحدا.

وذكرت الرئاسة في بيان أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي "قرر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدة شهر ابتداء من 07 ديسمبر 2018 إلى 05 يناير 2019".

ويأتي هذا التمديد الجديد في سياق سياسي متوتر بسبب التجاذبات قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في العام 2019.

ومن دون أن توضح أسباب التمديد، أشارت الرئاسة إلى أن السبسي اتخذ القرار "بعد التشاور مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب بشأن المسائل المتعلقة بالأمن القومي".

وفي 24 نوفمبر 2015، قتل 12 عنصرا في الأمن الرئاسي وأصيب 20 آخرون في هجوم انتحاري استهدف حافلتهم بوسط العاصمة تونس وتبناه تنظيم داعش.

وفرضت الرئاسة على الإثر حالة الطوارئ لـ30 يوما، ثم مددت العمل باستمرار لفترات تراوحت بين شهر و3 أشهر.

وكان الهجوم على حافلة الأمن الرئاسي ثالث اعتداء دام يتبنّاه تنظيم داعش في تونس في 2015.

وقبل ذلك تبنى التنظيم الإرهابي قتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا في هجوم مسلح استهدف متحف باردو (وسط العاصمة) في 18 مارس 2015.

كما تبنى التنظيم قتل 38 سائحا أجنبيا في هجوم مماثل على فندق في ولاية سوسة (وسط شرق) في 26 يونيو 2015.

وتعطي حالة الطوارئ السلطات صلاحيات استثنائية واسعة مثل حظر تجول الأفراد والمركبات ومنع الإضرابات العمالية، وفرض الإقامة الجبرية وحظر الاجتماعات، وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، وكل ذلك من دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء